مقدمه

بيش از يك پنجم آيات قرآن، به‏طور كلّى يا جزئى از آن‏چه امروز به عنوان امور اقتصادى فرد و جامعه از آن ياد مى‏شود، سخن مى‏گويد؛ از جمله اين سخنان مى‏توان به آيات مكرّر درباره حرمت ربا و رباخوارى اشاره كرد. در دين مبين اسلام مشابه با ديگر اديان الهى، منبعث از دستورهاى وحى، مكرّر از سوى بزرگان دين، به انسان‏ها سفارش شده است كه از رباخوارى بپرهيزند؛ از جمله مى‏توان به آيات و روايات ذيل اشاره كرد:

1. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّه‏َ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللّه‏َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.(3)

اى مؤمنان! ربا [= سود پول] را چند برابر نخوريد. تقواى الاهى داشته باشيد تا رستگار شويد. از آتشى كه براى كافران آماده شده، بپرهيزيد و خدا و فرستاده او را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت شويد.

2. يَمْحَقُ اللّه‏ُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّه‏ُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.(4)

خداوند، ربا را نابود مى‏كند و صدقات را افزايش مى‏دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس و گنهكار را دوست نمى‏دارد.

3. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه‏ِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.(5)

اگر چنين كنيد [= تحريم ربا را اجرا نكنيد] بدانيد كه با خدا و رسول او به جنگ برخاسته‏ايد و اگر توبه كنيد، اصل سرمايه از آن شما است. در اين حال، نه ستم كرده، و نه به ستم تن داده‏ايد.

4. از پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده است كه به امام على صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: «اى على! ربا هفتاد شعبه دارد كه آسان‏ترين آن در حدّ زناى مردم با مادر خود در خانه خدا است. گناهِ يك درهم آن، از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بزرگ‏تر است».(6)

امام صادق فرمود: «هر گاه خداوند بخواهد قومى را نابود كند، ربا را ميان آن‏ها ظاهر و معلوم مى‏كند».(7)

5. امام باقر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: «خبيث‏ترين شغل‏ها، كسب و درآمد ربا است».(8)

6. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرموده است: «كسى كه رباخوار باشد، خداوند در قيامت به اندازه ربايى كه خورده، شكمش را از آتش جهنّم پر مى‏كند و ساير اعمال او را نمى‏پذيرد و پيوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود!»

از طرف ديگر، دستاوردهاى علمى دوران اخير، در تأييد دستورهاى دين اسلام بر حرمت ربا و رباخوارى، تأكيد مى‏ورزند. مطالعات نشان مى‏دهد از جمله مهم‏ترين شاخص‏ها در اقتصاد، نرخ بهره پولى است. نرخ بهره پول، تعيين‏كننده متغيّرهاى كلانى از جمله توليد، اشتغال و قيمت‏ها است. بسيارى از اقتصاددانان صاحب نام معتقدند: (به‏طور صريح يا در لفافه) كه بهره پولى بزرگ‏تر از صفر، تخصيص بهينه منابع را با اشكال مواجه مى‏سازد و به بيكارى و توّرم مى‏انجامد. امروزه اقتصادهاى پيشرفته به اين ظرايف علمى عميقا توجّه دارند و سياست‏هاى خود را در جهت بهره‏گيرى هر چه بيش‏تر از نتايج پيشين سازماندهى مى‏كنند.

نرخ بهره پولى در اقتصادهاى مدرن، مرتب در حال كاهش است. تجربيّات، حاكى از آن است كه در وضعيّت بالابودن نرخ بهره پولى، دستيابى به اهداف اقتصاد كلان محال است. ما مفتخريم كه دين اسلام 1400 سال پيش با درنظر گرفتن جميع شرايط، به دقايق علمى پيشين و ديگر نكات توجّه كرده است؛ ولى متأسفانه آن‏چه امروزه در اقتصاد ايران مشاهده مى‏شود، خلاف دستورهاى دينى و دستاوردهاى علمى است. هم‏اكنون نرخ بهره (حدود 60 درصد) بسيار بالا است. طبيعى است كه با اين نرخ بهره، نرخ‏هاى بيكارى و تورّم دو رقمى را داشته باشيم. از جمله عمده توجيه‏هايى كه امروزه درباره وجود بهره عنوان مى‏شود، حفظ ارزش زمانى پول به سبب تورّم است. در حالى كه دستاوردهاى علمى، خلاف نظر پيشين، رأى مى‏دهند. طبق نظريّات علمى، وجود تورّم، به سبب وجود بهره پولى اسمى بزرگ‏تر از صفر است. در ادامه به ترتيب به بررسى دستاوردهاى علمى درباره بهره پولى خواهيم پرداخت و پس از آن، واقعيّات اقتصاد ايران را از ديدگاه‏هاى گوناگون در زمينه نرخ بهره عرضه خواهيم كرد.(9)

دستاوردهاى علمى كينز (1936)

شايد مهم‏ترين وجه تمايز بين اقتصاد كينز و اقتصاد نئوكلاسيك، نوع نگرش اين دو مكتب به تقاضاى پول باشد. از ديدگاه نئوكلاسيك، پول فقط واسطه مبادله و سنجش ارزش است يا به عبارتى، پول فقط به سبب انگيزه‏هاى معاملاتى و احتياطى تقاضا مى‏شود؛ در حالى كه در نگرش كينز، پول افزون بر پاسخ به انگيزه‏هاى پيشين وظيفه سفته‏بازى را نيز بر عهده دارد. اين وجه تمايز آن‏قدر اهمّيّت دارد كه با كنار گذاشتن آن، اقتصاد كينزى حالتى خاص از اقتصاد نئوكلاسيك خواهد شد؛ البتّه نه اين‏كه نئوكلاسيك نرخ بهره را در تحليل‏هاى خود لحاظ نمى‏كردند. كينز از طريق وارد كردن آن در بازار پول، كوشيد نقش با اهمّيّت‏ترى به نرخ بهره بدهد.

در اقتصاد كينز، وجود حسّاسيّت تقاضاى پول درباره نرخ بهره، يگانه دليل براى بيكارى است. مادامى كه سفته‏بازى با پول رواج داشته باشد، اقتصاد در اشتغال ناقص خواهد بود. كينز به صراحت بيان مى‏كند كه نرخ بهره، نقش ويژه در محدود كردن سطح اشتغال ايفا مى‏كند؛ زيرا پايه‏اى را مى‏گذارد كه كارايى نهايى سرمايه بايد به آن برسد.(10) به عبارتى ديگر، نرخ بهره بر سرمايه‏گذارى‏ها حد مى‏زند. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، فقط سرمايه‏گذارى‏هايى انجام مى‏شوند كه بازده انتظارى بالايى متناسب با نرخ بهره پيشين داشته باشند و همچنين محدوديّت در سرمايه‏گذارى، حجم اشتغال را كم مى‏كند و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار مى‏دهد؛ بدين‏سبب بايد دولت با دخالت خود، كمبود سرمايه‏گذارى‏ها (كمبود تقاضاى مؤثّر) را تأمين كند.

با مطالعه كارهاى كينز به روشنى در خواهيم يافت كه او از پيشگامان مخالف با بهره است؛ ولى هيچ‏گاه در نوشته‏هاى خود به‏طور مستقيم به اين مسأله اشاره نمى‏كند. شايد تصوّر كينز اين بوده كه حذف نرخ بهره يا غيرممكن است (به سبب تأثيرات بوم باورك، 1981) يا دست‏كم در بسيار كوتاه مدّت، جاى بحث ندارد.

كينز با پذيرش اين مسأله كه به هر حال، چه بخواهيم و چه نخواهيم، تقاضا براى پول به نرخ بهره حسّاس است يا به عبارتى ديگر، به جاى اين‏كه واسطه مبادله باشد، بسيارى از مواقع، خود نقش كالا را ايفا مى‏كند، كوشيد كمبود تقاضاى مؤثّر ناشى از وجود حسّاسيّت تقاضاى پول به نرخ بهره را از جايى ديگر (مخارج دولتى) جبران كند. كينز را مى‏توانيم در گروهى قرار دهيم كه در كارهاى خود، به بررسى تأثيرهاى ناشى از وجود بهره بر اقتصاد مى‏پردازند. اقتصاد كينز به اقتصاد ركودى هم شهرت دارد؛ زيرا به تحليل طرف تقاضاى اقتصاد و ويژگى‏هاى زمانى مربوط به آن مى‏پردازد و مى‏كوشد تأثيرهاى ناشى از وضع حاكم بر تقاضاى اقتصاد را برطرف عرضه نگاه كند. به عبارت ديگر مى‏كوشد اين‏گونه القا كند كه مشكلات موجود در طرف عرضه (بيكارى) از ويژگى‏هاى خاص طرف تقاضا ناشى مى‏شود (وجود حسّاسيّت تقاضاى پول به بهره)؛ البتّه از لابه‏لاى نوشته‏هاى كينز مى‏توان به تفسيرهاى بسيار بكرى دست يافت مبنى بر اين‏كه بهره، افزون بر كاهش سطح اشتغال، سبب ايجاد تورّم هم مى‏شود، اين‏كه چرا كينز به اين زاويه به‏طور گسترده نپرداخته، يك علّت دارد:

بحران 1930 به خاطر كمبود تقاضاى مؤثّر بود. آن‏چه آن روزها اهمّيّت داشت، كاهش خيل عظيم بيكاران بود. قيمت‏ها، روند افزايشى نداشت، مشكل اساسى اقتصاد بيكارى بود، نه تورّم.

بهره (به صورت پديده‏اى در طرف تقاضا)، هم طرف عرضه (بيكارى) را حد مى‏زند و هم در طرف تقاضا مشكلاتى (توّرم) ايجاد مى‏كند. براى بررسى اين‏كه وجود بهره چگونه سبب ايجاد تورّم مى‏شود، در پايان همين بخش استدلال‏هايى عرضه خواهد شد.

فريدمن (1969)(11)

فريدمن در جايگاه اقتصاددان پولى و سردسته مخالفان كينز، اعتقاد دارد: وجود بهره، باعث افزايش قيمت‏ها خواهد شد. به عقيده فريدمن، بهترين قاعده براى سياست پولى در حالتى اتّفاق مى‏افتد كه رشد پولى منتج از قاعده مذكور، قيمت‏ها را افزايش ندهد و شرايط لازم و كافى براى اين‏كه رشد پولى سبب رشد قيمت‏ها نشود، وجود نرخ بهره اسمى برابر صفر است.

فريدمن از چنين قاعده‏اى به نام قاعده پولى بهينه نام مى‏برد. قاعده فريدمن، قاعده‏اى است كه در فضاى نرخ بهره اسمى صفر، اقتصاد را در وضع تخصيص بهينه پارتو قرار مى‏دهد.

جيمز توبين (1965)(12)

توبين در مقاله‏اى درباره نظريّه رشد پولى، مى‏كوشد به روش خود، مدل رشد نئوكلاسيك سولو را بررسى كند. او در مقاله خود عنوان مى‏كند: سولو xk طلايى خود را در اقتصادى به دست مى‏آورد كه در آن، به پول بهره تعلّق نمى‏گيرد. توبين با اين استدلال مى‏كوشد مدل مذكور را در حالتى حل كند كه افراد، سبد دارايى خود را به دو شكل نقدينه بدون بازده و دارايى با بازده (اوراق قرضه) نگهدارى مى‏كنند و نتيجه مى‏گيرد كه قاعده انباشت طلايى در مدل اخير، به مراتب از xk سولو كم‏تر است.

وان نيومن (1932)(13)

نيومن در زمستان 1932 طىّ كنفرانس رياضى در دانشگاه پرينستون، به ارائه مقاله‏اى با نام «مدل تعادل عمومى اقتصاد» مى‏پردازد. او در مقاله خود مى‏كوشد با ارائه مدلى رياضى، به بررسى وضعيّت تعادل و عدم تعادل نظام اقتصادى بپردازد. اودر كار خود شرط قرار گرفتن نظام در وضعيّت تعادلى را نرخ بهره صفر مى‏داند.

تحليل رابطه بين بهره و تورّم

نظريّه مقدارى پول را در نظر مى‏گيريم:

يعنى براى اين‏كه تورّم ايجاد نشود، بايد رشد پول در گردش به اندازه رشد توليد واقعى باشد؛ ولى در اقتصاد پولى،(14) هيچ‏گاه شرط برقرار نيست؛ يعنى همواره علّت اين عدم تساوى، وجود انگيزه سفته‏بازى براى پول است.

(4)

در اقتصاد پولى، حجم پول در گردش بيش‏تر از حجم توليد واقعى است؛ يعنى:

(5)

MtYt>Yt

به بيان ديگر، همواره سطح عمومى قيمت‏ها بزرگ‏تر از واحد (P>1) است. براى بيان علّت اين پديده، رابطه مقدارى پول را دوباره در نظر مى‏گيريم:

(6)

Yt=MtYt

در رابطه پيشين اگر P=1 باشد آن‏گاه Yt=MtYt خواهد بود؛ يعنى حجم پول در گردش دقيقا برابر با ميزان توليددر گردش است. به عبارتى، قيمت‏ها بيانگر ارزش‏ها هستند. دقيق متناسب با توليد، وسيله مبادله مورد نياز آن نيز وجود دارد. اين رابطه بر اقتصادى صادق است كه تقاضا براى پول فقط از تقاضاى معاملاتى ناشى باشد. در چنين اقتصادى، مردم به اين سبب پول تقاضا مى‏كنند كه بتوانند آن‏را واسطه مبادلات خود قرار دهند. به بيان ديگر، دراين اقتصاد، پول فقط وسيله مبادله و سنجش ارزش است؛ ولى در اقتصاد پولى افزون بر انگيزه‏هاى معاملاتى و احتياطى، انگيزه سفته‏بازى نيز وجود دارد. سفته‏بازى با پول بدين مفهوم است كه از خود پول، پول‏آفرينى كنيم. براى اين‏كه پول بتواند به اين انگيزه پاسخ دهد، بايد مدّتى از جريان خارج باشد (كشش پول). اگر بخواهيم اين وظيفه را در اقتصاد غيرپولى انتظار داشته باشيم، لازمه آن، نقصان در مبادلات است؛ زيرا در اقتصاد غيرپولى كه Yt=MtYt است، براى پاسخ به انگيزه سفته‏بازى، بايد بخشى از MtYtاز جريان خارج شود، و اين سبب ركود خواهد شد. پول هنگامى مى‏تواند سفته‏بازى كند كه وظيفه اصلى خود يعنى واسطه مبادلات را به خوبى انجام داده باشد و چون يك واحد مشخّص پول همزمان نمى‏تواند اين دو وظيفه را با يك‏ديگر انجام دهد، بايد حجم پول موجود در جريان، در مقايسه با توليد واقعى بيش‏تر باشد؛ يعنى

MtYt>Yt

و اين مسأله سبب مى‏شود كه قيمت‏ها بزرگ‏تر از واحد باشند تا داشته باشيم:

Yt=MtYt

به عبارتى ديگر، در اقتصاد پولى، همواره در بلند مدّت، قيمت‏ها، ارزش را متوّرم بيان مى‏كند؛ بنابر استدلال پيشين در اقتصاد پولى، حجم پول در گردش بيش‏تر از توليد واقعى است؛ براى اين‏كه در بلند مدّت، اين رابطه حفظ شود، بايد نرخ رشد پول در گردش از نرخ رشد توليد واقعى بيش‏تر باشد؛ يعنى نرخ رشد توليد هر چه باشد، نرخ رشد پول از آن بيش‏تر است:

(7)

البتّه شايد مطرح شود براى اين‏كه MtYt>Yt باشد، كافى است كه نرخ رشد هر دو مساوى باشد و لازم نيست حتما نرخ رشد پول بيش‏تر از نرخ رشد توليد باشد.

پاسخ: اين امكان، محال است؛ زيرا استدلال شد كه حجم پول در گردش از توليد واقعى بيش‏تر است و علّت آن، تقاضاى سفته‏بازى براى پول است. حال اگر قرار باشد نرخ رشد پول نيز متناسب با نرخ رشد، توليد باشد، اين جمله بدين مفهوم است كه ميزان پول لازم براى پاسخ به تقاضاى سفته‏بازى پول همواره در همان حدّ ثابت قبلى خود باقى مانده و در بلندمدّت، هيچ افزايشى نداشته است؛ زيرا نرخ رشد متناسب پول با توليد، به اين مفهوم است كه براى توليدات اضافه شده، واسطه مبادله مورد نياز به همان اندازه فراهم شده است و اين مسأله هيچ تأثيرى در افزايش تقاضاى سفته‏بازى براى پول ندارد. به عبارتى، در اقتصاد پولى با رشد مبادلات، تقاضاى سفته بازى در همان حدّ اوّليّه خود ثابت باقى مانده است.

استدلال پيشگفته درست نيست؛ زيرا طبيعى است كه هر چه مبادلات در اقتصاد پولى در بلند مدّت رشد كند، تقاضاى سفته‏بازى نيز با هر نرخى رشد داشته باشد. اگر در عدم رشد تقاضاى سفته‏بازى در بلند مدّت تأمّل كنيم، بايد در بلند مدّت نسبت حجم تقاضاى سفته‏بازى پول به كلّ تقاضاى پول، متناسب با رشد توليد به صفر گرايش كرده باشد؛ در حالى كه امروزه در دنيا، پديده سفته‏بازى جزئى از انگيزه‏هاى تقاضاى پول بوده و هست؛ بدين سبب نرخ رشد پول در بلند مدّت از نرخ رشد توليد بيش‏تر است كه در حال افزايش بوده و همواره سطح بالاتر و بالاترى از قيمت‏ها لازم است كه برابرى Yt=MtYt را برقرار كند. به عبارتى ديگر، نابرابرى (7) برقرار است و تورّم ناشى از سفته‏بازى، گزيرناپذير است.

تورّم و بيكارى در اقتصاد ايران و ديدگاه‏هاى موجود

1. ديدگاه فشار تقاضا: در اين ديدگاه عنوان مى‏شود كه علّت تورّم فعلى در كشور، بالابودن تقاضاى كل در مقايسه با عرضه كلّ موجود اقتصاد است؛ زيرا دولت در سال‏هاى اخير، هر وقت با كسرى بودجه مواجه مى‏شده، با استقراض از بانك مركزى به چاپ اسكناس مبادرت ورزيده است. اين اقدام باعث افزايش نقدينگى بخش خصوصى شده و افزايش مكرر قيمت‏ها را دامن زده است. براى كنترل قيمت‏ها بايد نقدينگى مازاد بخش خصوصى جذب شود. اين كار را مى‏توان با بالا بردن نرخ بهره يا دست‏كم جلوگيرى از كاهش آن انجام داد؛ زيرا نرخ بهره، هزينه فرصت نگهدارى پول نقد است كه هر چه بالاتر باشد، هزينه فرصت نگهدارى پول نقد نيز بالاتر خواهد رفت. مردم براى پرهيز از اين هزينه، منابع پولى خود را در اختيار بانك‏ها قرار مى‏دهند و اين‏گونه نقدينگى مازاد كنترل شده و رشد قيمت‏ها متوقّف خواهد شد.

2. ديدگاه ركودى: اين نگرش اعتقاد دارد: علّت تورّم، بالا بودن تقاضاى كل در مقايسه با عرضه كل نيست؛ بكله برعكس، علّت تورّم، پايين بودن عرضه كل در مقايسه با تقاضاى كلّ اقتصاد است. در اين ديدگاه عنوان مى‏شود كه تقاضاى كلّ اقتصاد در سطح عادى و معمول خود قرار دارد. به هر حال، مردم در شبانه روز نيازهايى دارند كه موجد تقاضاى آن است؛ به‏ويژه در وضعيّت تورّمى، مردم تقاضاى خود را كنترل مى‏كنند. اين طرف عرضه اقتصاد است كه پايين بوده، قادر به پاسخگويى نيست. دليل آن هم وجود جمعيّت عظيم بيكار جوياى كار است. براساس اين ديدگاه، براى كنترل قيمت‏ها بايد عرضه كل را افزايش داد. راه حلّ پيشنهادى اين گروه، كاهش نرخ بهره به هر طريقى ممكن است؛ زيرا با كاهش نرخ بهره، سرمايه‏گذارى‏ها به دو علّت افزايش مى‏يابد: اوّل، آن عدّه كه سرمايه نقدى دارند و همواره با مقايسه نرخ بهره با بازده انتظارى سرمايه‏گذارى‏ها، به سرمايه‏گذارى با عدم سرمايه‏گذارى تصميم مى‏گيرند. اگر نرخ بهره كاهش يابد، فرصت‏هاى بيش‏ترى را براى سرمايه‏گذارى مى‏توانند برگزينند. دليل دوم نرخ بهره در واقع هزينه أخذ وام تلقّى مى‏شود كه با كاهش آن خريد وام ارزان‏تر شده؛ بنابراين، حجم سرمايه‏گذارى‏هايى كه به‏صورت وام تأمين مالى مى‏شوند، افزايش خواهند يافت.

افزايش سرمايه‏گذارى‏ها به‏سبب دو دليل پيشگفته، توليد و اشتغال را بيش‏تر از افزايش سرمايه‏گذارى‏ها افزايش خواهد داد؛ (زيرا ضريب افزايش، از واحد بزرگ‏تر است) و اين‏گونه، هم تورّم و هم بيكارى كنترل مى‏شوند.

3. ديدگاه معتقدان به نرخ بهره طبيعى: با اطّلاع از نظريّات گروه اوّل و دوم در خواهيم يافت كه نرخ بهره، شاخص بسيار مهم و اساسى در نظام اقتصادى است. ديدگاه سوم بيان مى‏كند: به فرض كه بپذيريم نرخ بهره را بايد كاهش داد، نرخ بهره فقط پديده پولى نيست كه بتوان آن‏را با سياست‏هاى پولى هر وقت لازم باشد، بالا يا پايين برد. بهره، شاخص اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و حتّى سياسى است. بهره، عنصرى دو شخصيّتى است. از يك طرف علّتى براى ايجاد بيكارى و تورّم است و از طرف ديگر شاخصى است كه وجود آن، معلول شرايطى از جمله كيفيّت الگوى مصرف، چگونگى توزيع بين نسلى، تحوّلات جمعيّتى و... است؛ به طور نمونه، هر چه اسراف در مصرف بيش‏تر باشد، نرخ بهره بالاترى بر اقتصاد تحميل مى‏شود و نرخ بهره بالاتر در مرحله بعدى، بيكارى و تورّم بيش‏ترى را گريبانگير اقتصاد خواهد كرد؛ بنابراين بهره، صرفا ريشه‏هاى پولى ندارد. بخش اعظم مسائلى كه سبب افزايش بهره مى‏شوند از ريشه‏هاى غيرپولى ناشى است كه تأثيرگذارى بر آن‏ها، افق بلندمدّت را مى‏طلبد.

4. ديدگاه تورم پولى: اين نگرش با پذيرش ديدگاه سوم به طرح اين مسأله مى‏پردازد كه مى‏توان با اتخّاذ سياست‏هاى پولى مناسب، بهره را در كوتاه مدّت تا حدّ بسيارى كاهش داد. در اين ديدگاه، بازار كالاها و خدمات و بازار پول هر دو كنار هم بررسى مى‏شوند. اين گروه معتقدند: تورّم پديده صرفا پولى است و بايد ريشه‏هاى آن‏را در بازار پول جست به عبارتى ديگر، وضع حاكم بر بخش واقعى اقتصاد كشور به‏گونه‏اى است كه طرف تقاضاى كلّ اقتصاد، از طرف عرضه كلّ اقتصاد پايين‏تر است؛ گرچه عرضه كلّ واقعى پايين‏تر از عرضه اشتغال كامل است؛ زيرا در حال حاضر، سهم بسيارى از جمعيّت فعّال، بيكار هستند.

از ديگر سو، در بازار پول، وضع به‏گونه‏اى است كه تقاضاى پول، از عرضه پول بالاتر است. و اين مسأله سبب شده تا قيمت پول (نرخ بهره) افزايش يابد. همواره به سبب فراوانى طرفداران ديدگاه اوّل در دستگاه‏هاى پولى كشور و كسرى بودجه مكرّر در سال‏هاى اخير، دولت منابع پولى را با محدوديّت شديدى مواجه كرده است. به عبارتى ديگر، آن‏قدر پول عرضه نمى‏شود كه پاسخگوى نياز پولى مردم باشد و اين مسأله اوّلا در بازار پول، نرخ بهره را به شدّت افزايش، و در ثانى در بخش واقعى اقتصاد، تقاضاى كل را (به جهت تورّم) در سطح بسيار پايينى قرار داده است. نخستين اثر بالارفتن نرخ بهره، انجام نگرفتن بسيارى از سرمايه‏گذارى‏ها و روانه شدن حجم پول سرگردان به سمت دارايى‏ها و فعّاليّت‏هايى است كه بازده بالاترى از نرخ بهره داشته باشند. كاهش سرمايه‏گذارى‏هاى مولّد به بخش دولتى فشار مى‏آورد تا به صورت جبرى جايگزين بخش خصوصى در انجام سرمايه‏گذارى‏ها شود، و دولت هم براى پرهيز از چنين جانشينى، به مردم روى آورده و با بالابردن نرخ بهره، آن‏ها را به خريد اوراق مشاركت جهت شركت در سرمايه‏گذارى‏هاى انجام نشده ناشى از بالابودن اوّليّه نرخ بهره تشويق مى‏كند. اين اقدام دولت دوباره نرخ بهره را افزايش مى‏دهد؛ زيرا مردم هنگامى به خريد اوراق مشاركت روى مى‏آورند كه سود بالاترى در مقايسه با بازده سرمايه‏گذارى‏هاى متعارف داشته باشند، و اقتصاد دوباره در دَوْر باطل نرخ بهره قرار مى‏گيرد.

در اين ديدگاه پيشنهاد مى‏شود: با برداشتن محدوديّت از روى منابع پولى و آزادسازى پولى، نرخ بهره كاهش يابد. با كاهش نرخ بهره، تقاضاى كل افزايش مى‏يابد و طرف عرضه اقتصاد را نيز به‏دنبال خود بالا خواهد برد و هم تورّم و هم بيكارى همزمان كاهش خواهند يافت.

نتيجه‏گيرى

امروزه، اقتصادهاى پيشرفته در جهت بهره‏گيرى از نظريّات علمى در خصوص كاهش مداوم نرخ بهره مى‏كوشند. در حال حاضر، نرخ بهره اسمى در برخى كشورهاى پيشرفته از جمله ژاپن صفر شده است! امريكا و كشورهاى اروپايى مرتّب در حال كاهش نرخ‏هاى بهره اسمى هستند و بدون ترديددر آينده‏اى بسيار نزديك، نرخ‏هاى بهره خود را به صفر خواهند رساند.

به اعتقاد بسيارى از دانشمندان، بهره از مهم‏ترين شاخص‏هاى اقتصادى، و تعيين‏كننده متغيّرهاى كلانى از جمله توليد، اشتغال و قيمت‏ها است؛ به‏گونه‏اى كه در پى افزايش نرخ بهره، سطح عمومى قيمت‏ها و بيكارى افزايش خواهند يافت.

ظرايف علمى پيشين چهارده قرن پيش در ادّله قرآن و سنّت بارها ذكر شد، و انسان‏ها را از فعّاليّت‏هاى متضمّن ربا بر حذر داشته است.

با اين‏كه اين مسأله قرن‏ها پيش براى دين اسلام حل شده، امروزه در جوامع اسلامى از جمله ايران نرخ‏هاى بهره سنگين بر اقتصاد تحميل مى‏شود كه جاى تأسّف دارد.

بسيار بجا است كه همه مسؤولان اقتصادى كشور تمام تلاش خود را مصروف مبارزه با اين پديده كنند. پديده‏اى كه هم به لحاظ شرعى نكوهيده است و هم از جنبه علمى و نظرى آثار زيانبار آن بررسى شده و به لحاظ تجربى، حذف آن امكان دارد. چنين تلاشى بدون ترديد چهره واقعى اقتصاد اسلامى را بهتر نمايان خواهد ساخت.

منابع و مآخذ

 

1. Friedman, Milton. "the Optimum of Money", In the Optimum Quantity of Money and other Chicago: Aldine Publishing Company, 196.

2. Ireland, Peter N. "Implementing the Friedman Rule", Boston College and NBER, August 2000.

3. Newman Von, "A Model of General Economic Equilibrium". this Paper read for the First Time in the Winter of 1932 at the Mathematical Seminal of Princeton University.

4. Tobin, James. "Monetary growth theory", Http;// Cepa. Newschool. edu/ het/ thought. htm.

5 . جان مينارد كينز، تئورى عمومى اشتغال، بهره و پول، ترجمه دكتر منوچهر فرهنگ، 1349 ش.

پى‏نوشت‏ها

1 عضو هيأت علمى و مدير گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.

2 عضو هيأت علمى دانشگاه يزد.

3. آل عمران، (3): 130 ـ 131.

4. بقره (2): 276.

5. بقره (2): 279.

6. رغبة‏الناس فى الربح، (وسائل‏الشيعه)، ج 12، ص 426.

7. ميزان‏الحكمه، ج 4.

8. وسائل‏الشيعه، ج 2، ص 423.

9. همان، ص 427.

10. جان مينارد كينز: تئورى عمومى اشتغال بهره و پول، ترجمه منوچهر فرهنگ؛ فصل هفدهم بند اوّل.

11. "the Optimum Quantity of Money", Chicago, 1969.

12. Http://Cepa. new School. edu/ het\ Thought. htm.

13. Mathematical Seminar of Princeton University, 1932.

14. منظور از اقتصاد پولى، اقتصادى است كه در آن افزون بر انگيزه‏هاى معاملاتى و احتياطى (اقتصاد غيرپولى)، انگيزه سفته‏بازى نيز براى پول وجود داشته باشد.