در ایران نرخ بهره به صورت تعادلی تعیین نمی‌گردد. بلکه به صورت دستوری از طرف شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ می‌گردد. بنابراین، با توجه به این که در ایران در بیش‌تر زمان‌ها نرخ بهره اسمی در یک سال کم‌تر از نرخ تورم در آن سال بوده است، نرخ بهره حقیقی در بیش‌تر زمان‌ها منفی بوده است. معنای منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که ارزش حقیقی دارایی‌های سپرده‌گذار در بانک‌ها، با توجه به بیش‌تر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی، مدام کاهش می‌یابد.

نتیجه منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که عرضه سرمایه مالی از طرف سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات از طرف وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد و به این ترتیب مازاد تقاضا برای تسهیلات به وجود می‌آید. این مازاد تقاضا به معنای فشار بر سیستم بانکی برای تأمین منابع برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر تأمین نشدن منابع کافی از طرف سپرده‌گذاران است که نتیجه آن موجود نبودن تسهیلات کافی برای همه متقاضیان است.

دخالت دولت برای تأمین منابع بانک‌ها با الزام بانک مرکزی به تزریق پول به بانک‌ها، خود موجب افزایش حجم پول و تورم بیش‌تر خواهد شد، و اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به رفع مشکل بانک‌ها کمک کند، اما در نهایت با افزایش تورم، باعث کاهش بیش‌تر نرخ بهره حقیقی و وخیم‌تر شدن وضع سیستم بانکی خواهد شد. از پیامدهای دیگر نرخ بهره حقیقی منفی هم‌چنین می‌توان کاهش انگیزه بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر، ایجاد فساد در سیستم بانکی به صورت رانت و رشوه برای دریافت تسهیلات، و بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذار به نفع دریافت‌کننده تسهیلات را نام برد.

در صورتی که دولت سیاست‌های پولی شفاف و میانه‌رو در پیش بگیرد، یعنی حجم پول را با نرخی منطقی و از پیش‌اعلام‌شده رشد دهد، تورم حاصل از رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و درنتیجه نرخ بهره اسمی نیز (طبق رابطه فیشر)، در صورت تعادلی بودن تعیین نرخ بهره، کاهش می‌یابد. بنابراین راه‌کار اساسی کاهش نرخ بهره در ایران، می‌تواند کنترل تورم از طریق کنترل رشد حجم پول از یک طرف، و تعادلی کردن نرخ بهره به معنای خارج شدن از نظام دستوری فعلی و سپردن تعیین نرخ بهره به بازار سرمایه‌های مالی از طرف دیگر باشد.